الرئيسية / حوادث / 10سنوات حبس لمهندس بشركة مياه الطور لتقاضيه رشوة من احد الشركات

10سنوات حبس لمهندس بشركة مياه الطور لتقاضيه رشوة من احد الشركات

جنوب سيناء امل كمال

قررت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء ، حبس مهندس بشركة المياة بطور سيناء 10سنوات ورد مبلغ الرشوة والعزل من الوظيفة

صدر الحكم اليوم برئاسة المستشار معوض محمد محمود، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين، مجدي خميس محمد، ومحمد وفيق طه، وحضور بسام شتا، وكيل النيابة، وعبدالرحمن عبدالعزيز، سكرتير التحقيق.
تعود أحداث الواقعة إلى قيام “أسامة موسى شحاتةعلى”58سنة بصفته موظفًا عموميًا، يعمل مهندسًا تنفيذًا لأعمال ميكانيكية وكهربائية بشركة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء في الفترة من 1 مارس 2018 وحتى 22 مارس 2018 بدائرة قسم شرطة طور سيناء بطلب رشوة من نصر عبدالمنعم سيد أحمد، مدير مشروعات بشركة ، 40 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات مراجعة وحصر تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية الوادي بطور سيناء، وحصل منه على مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل انهاء مراجعة وحصر تنفيذ اعمال مشروعات انشاء محطة رفع الصرف الصحى لقرية الوادى بجنوب سيناء
و اثناء تسليم منظومة الحريق طلب مهندس محطة المياة رشوة 40الف جنية مقابل اعتماد دفاتر الحصر فتقابل معة على كافتريا الخديوى واتفقا على الحصول على باقى المبلغ مقابل انهاء اجراءات اعتماد دفاتر الحصر.
أبلغ مدير المشروعات مباحث الأموال العامة التي طلبت من الشاكي مسايرة المتهم، والتسجيل له، وتحديد موعد لتسليم باقي المبلغ المتفق عليه.
واثناء الموعد المحدد ،تمكنت الرقابة الادارية من ضبط المتهم ،وتحرر محضر رقم 340الرقابة الادارية، ومواجهة المتهم بالتسجيلات حاول الانكار، وقيدت القيدة برقم 1991لسنة 2017جنايات الطور ، كلى جنوب سيناء رقم 310 لسنة 2017 ثم قيدت بعد ذلك برقم 618لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا ،ورقم 42لسنة 2017جنايات أمن الدولة العليا .
وتم حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية، وظلت تتداول فى ساحة المحكمة من عام 2017حتى جلسة اليوم 2ابريل 2019 وأصدرت المحكمة حكمها السابق .

شاهد أيضاً

انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولى بمنطقة وسط سيناء يسفر عن مصرع شخص واصابة 10اخرون

امل كمال ادى انقلاب ميكروباص اثناء سيره على الطريف الدولى فى منطقة وسط سيناء إلى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *